پرسش های حقوقی برای وب سایت کمپین

  1. برای جلوگیری و مقابله با قتل های ناموسی به چه نوع قوانینی احتیاج داریم. آیا در این زمینه نیاز به قانون خاص داریم؟

بله به نظر می رسد ما برای جلوگیری از قتل های ناموسی و مقابله موثر با این گونه خاص از قتل و خشونت در جامعه ایران به قوانین خاص نیاز داریم. در شرایط حاضر، قوانین کلی کیفری با نگاه و رویکرد کلی قادر به مقابله با این جرایم نبوده اند. در نتیجه به نظر می رسد که قوانین کلی حاکم، به تنهایی نمی توانند ابعاد متفاوت و پیچیده قتل های ناموسی را پوشش داده و از وقوع آنها جلوگیری کنند؛ در نتیجه سازوکارهای قانونی خاص در این زمینه لازم به نظر می رسد. مثلا در مورد خشونت خانگی هم می بینیم اکثر کشورها تصویب قانون خاص مقابله با خشونت خانگی را به دلیل مشخصه های آن لازم دیده اند. در قتل های ناموسی رایج در ایران نیز ابعاد اجتماعی و ویژگی هایی وجود دارد که با توسل به قانونی خاص، جامع و دربردارنده می توان به کمک زن ها و دخترهای در معرض تهدید شتافت. در این میان مجازات های متناسبی نیز باید برای چنین مجرمانی در نظر گرفته شود.

  1. آیا صرف تصویب قوانین خاص می توان امیدوار بود که از وقوع قتل های ناموسی جلوگیری شود؟

قطعا تصویب قوانین بدون فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و بدون آگاه سازی عمومی کافی نخواهد بود. مهمترین بخش از چنین قانونی باید در زمینه پیشگیری از وقوع حادثه وضع شود که خود بازدارندگی نیاز به زمینه سازی های فرهنگی خواهد داشت. از طرف دیگر، یک هارمونی و هماهنگی خاصی بین دستگاه قضا و دستگاههای اجرایی باید پیش بینی شود و بودجه خاصی هم برای این قانون تعیین شود. به عنوان مثال اگر قانون خاصی برای قتل های ناموسی تصویب شود، باید دوره های آموزشی خاصی را برای همه دست اندرکاران دستگاه قضا، کلانتری ها وحتا مدارس و سایر ارگان ها در نظر بگیرد، تا هر کسی در هر مقام رسمی بتواند خطر جدی وقوع قتل را پیش بینی کرده و آن را جدی بگیرد. از طرف دیگر براساس این قانون پیشنهادی، خانه های امنی در هر شهری از کشور باید آماده پذیرفتن دخترها و زنان در معرض تهدید باشند. در چنین سیستم هماهنگی، مددکاران اجتماعی می توانند به طور تخصصی وارد عمل شده و احتمال خطر را دقیق تر و در طول زمان بسنجند.

در نهایت، از چنین قانون خاص انتظار می رود که مجازات های تشدیدی خاصی را برای مرتکبان این نوع از قتل ها پیش بینی شود.

  1. منظور از مجازات خاص برای مرتکبین قتل های ناموسی چیست؟ آیا پیشنهاد قصاص پدری که فرزند خود را کشته است می تواند راه حل مناسبی برای مقابله با قتل های ناموسی باشد؟

قصاص در اصل کشتن یک انسان دیگر مورد تایید هیچ کدام از کنشگران حقوق بشر نیست. چیزی که ضروی می نماید تناسب جرم با عمل مجرمانه است. چگونه می توان پذیرفت پدری که نقش مراقبت از فرزند خود را دارد مرتکب قتل او شود، اصول پایه ای انسانی و یا حتا طبیعی را در چنین جنایت مخوفی نقض کند، و وجدان جمعی جامعه را به درد بیاورد و از تخفیف مجازات هم بهره مند شود. به نظر می رسد قوانین خاص این امکان را برای قانونگدار ایجاد می کند که مجازات های تشدیدکننده را به طور هدفمند تعیین کند تا هم از تهدیدهای بعدی مجرمان مشابه بازدارندگی شود و هم جنبه آگاه سازی داشته باشد.

  1. وقتی قانون خوبی نباشد چطور می توان از قاضی انتظار رسیدگی عادلانه داشت؟

هرچند قوانین خوب و عادلانه منجر به صدور آرا عادلانه می شود، اما نمی توان نقش قضات را در رسیدگی به پرونده هایی که زن و یا دختری در معرض تهدید مرگ هستند و یا به قتل رسیده اند، نادیده گرفت.

قاضی که از حداکثر مجازات تعیین شده قانونی برای پدر مرتکب قتل هم کمی می کاهد و از امکانات دیگر قانونی در تشدید مجازات، در تنبیه و یا حتا آموزش چنین فردی استفاده نمی کند، در اصل انگار به پدرهای دیگر با طرز تفکر و نیت مشابه چراغ سبز نشان داده است تا با خیال راحتتر مرتکب جنایت شوند.

 دیگر این که در بسیاری از پرونده ها یک مساله مشترک به چشم می خورد و آن سهل انگاری قاضی و پلیس در جدی نگرفتن خطر جدی قتل و در اصل به نوعی نقش منفی آنها در پروسه وقوع قتل است. زنی که در رابطه خصوصی خود با مرد دیگر دستگیر می شود، رابطه خصوصی او برمبنای قانونی ناعادلانه جرم تلقی می شود اما او از جای دیگری نیز در معرض تهدید است و آن تهدید خانواده او در رابطه با پدیده ای به نام حفظ ناموس است که در آن جنبه نه تنها احتمال آزار جدی وجود دارد بلکه احتمال وقوع جنایتی به سنگینی قتل می رود. حال قاضی و بازپرس چنین پرونده ای، بدون در نظر گرفتن احتمال وقوع چنین جنایتی پس از رسیدگی به پرونده، دختر و زن مورد تهدید را بدون توجه به چنین مساله مهمی به خانواده او تحویل می دهد. در چنین شرایطی باید گفت که چنین تصمیم گیری غلطی چه از روی ناآگاهی باشد و چه از روی سهل انگاری، نیاز به رسیدگی خاص در سیستم قضایی خواهد داشت.

  1. چطور برادرها و یا پسرعموها و مردهای طایفه و یا خانواده که مرتکب قتل می شوند، معمولا به مجازات تعیین شده برای قتل یعنی قصاص محکوم نمی شوند؟

مساله اول عدم برابری مجازات قتل زن با مجازات قتل مرد است. یعنی مردی که زنی را به قتل می رساند چون ارزش جانی زن نصف مرد به حساب می آید، تنها زمانی به قصاص محکوم می شود که اولیا دم نصف دیه کامل را به قاتل بپردازند. این امر با توجه با بالا بودن مبلغ دیه حتا برای اولیا دمی که قصد قصاص داشته باشد مشکل است.

مساله دوم این است که اولیای دم زن و دختری که به قتل رسیده است، معمولا پدر و یا مادر آن دختر هستند که در مقابل فشار اعضای دیگر خانواده رضایت می دهند. در قوانین ایران، رضایت اولیا دم منتهی به بیرون آمدن قاتل پس از مدت کوتاه حبس می شود. چون قانون خاصی برای این نوع از قتل ها که زیاد هم اتفاق می افتد نداریم و جنبه عمومی ارتکاب قتل هم چندان جدی گرفته نشده است. درنتیجه، در قوانین ایران، با مساله قتل ناموسی مثل یک مساله خصوصی و بده بستان خانوادگی برخورد می شود و قاتل هم پس از ارتکاب یک جنایت بزرگ، به راحتی به دنبال زندگی آزاد خود می رود. همین باعث جری شدن مجرم های دیگر در قتل های مشابه نیز می گردد و چه بسا هماهنگی های قلبی خانوادگی برای کشتن یک زن و دختر بی دفاع نیز صورت می گیرد.

  1. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی چه ارتباطی با قتل های ناموسی پیدا می کند و تفاوت و ارتباط آن با مواد ۳۰۱ و۳۰۲ آن چیست؟

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است که مي‌گويد: “پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد”

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که محتوای ماده 220 را در قالب جدید قانون بیان می کند با این تفاوت که به جای کلمه جد پدری از اجداد پدری استفاده می کند. براساس این ماده:

“قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.”

براساس هر دو ماده قانونی قدیم و جدید، پدر و جدپدری درصورت قتل فرزند خود از مجازات قصاص که برای قاتلان دیگر در نظر گرفته شده مبرا می شود. در چنین شرایطی و با فقدان قانون خاص برای قتل های ناموسی، پدرها با نوعی حق به جانبی با داشتن علم به تملک بر جان فرزند خود، می توانند مرتکب این جنایت بزرگ شوند و یا دخترهای خود را در معرض چنین تهدید خوفناکی قرار دهند.

ماده ۳۰۲ اما به نوع دیگری زن ها و گاه مردها را در معرض قتل های ناموسی قرار می دهد و آن دادن حق جنایت قتل به مردی است که همسر خود را با مرد دیگر در بستر ببیند. این به نوعی، به یک شهروند حق اعدام یک شهروند دیگر را می دهد. چنین قاتلی با حق قانونی خود می تواند تمام مراحل و مقدمات رسیدگی های کیفری را دور زده و خود هم نقش قاضی و هم نقش اجراکننده حکم اعدام را به عهده بگیرد و حق حیات انسان دیگری را از او سلب کند.

براساس ماده ۳۰۲

“درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

در سایه چنین قوانینی، نه تنها سیستم قضا قادر به ایفای وظیفه بنیادین خود در جلوگیری از قتل های ناموسی نخواهد بود، بلکه به نوعی در فرآیند وقوع چنین جنایتی، نقش تشویقی و ترغیبی خواهد داشت.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید